تثبیت بازارها واصلاح نظام بانکی برنامه اصلی دولت تا پایان سال است

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم، در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما با اشاره به اینکه ما در دو سال به اندازه مصرف برق ۹ استان افزایش تولید داشتیم، اظهار کرد: امسال قطعی‌های همیشگی برق شهری را نداشتیم و به همین نسبت صنایع هم رشد بیشتری داشتند.

وی همچنین یادآور شد: ما در حال رسیدن به فروش نفت به میزان قبل از تحریم هستیم، درآمدهای ارزی ما هم افزایش پیدا کرده، یعنی ما دیگر تراز تجاری بسیار مثبتی داریم، وقتی درآمدهای ارزی ما بیشتر از نیازهای ارزی مان باشد خود به خود نرخ ارز تثبیت می‌شود، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اینگونه تأمین می‌شود، یعنی بانک مرکزی منابع ارزی و مصارف ارزی خود را نگاه می‌کند و این گونه نرخ کارشناسی شده‌ای را ارائه می‌دهد و ارز را مدیریت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوشبختانه ما امروز به نسبت شرایط تحریمی منابع و درآمد ارزی خوبی داریم.

سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه تصریح کرد: ما در همین دولت هواپیماهای زیادی خریدیم اما نمی‌توانیم آنها را بگوئیم، چون مسیر خریدمان لو می‌رود، ما درآمدهای ارزی زیادی حاصل می‌کنیم، اما این آمار محرمانه است، بحث درون خانوادگی و بیرون خانوادگی در حوزه بین‌الملل تفاوت بسیاری دارد که ما خیلی آن رعایت نمی‌کنیم و همین موضوع خسران‌های بسیاری برای ما در پی دارد.

وی در خصوص موضوع واردات واکسن نیز توضیح داد: در دولت قبل این موضوع مطرح شد که اگر می‌خواهید واکسن وارد شود باید شروط اف ای تی اف را بپذیرید، یعنی واردات واکسن که یک موضوع حقوق بشری است را منوط به قبول شروط دیگری کردند، اما در نهایت واکسن‌ها وارد شده و در ۱۰۰ روز اول روی کار آمدن دولت جدید بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واردات واکسن داشتیم.

بهادری جهرمی در خصوص معطلی‌های گمرکی نیز گفت: بخش‌نامه‌های گمرکی ۴۰ درصد و معطلی‌های گمرکی ۱۵ روز کاهش پیدا کرده، حرف من این نیست که مشکلات در گمرک و ورودی‌ها از بین رفته بلکه مقصودم این است مشکلات کمتر شده، همان طور که در زمینه تورم، ما در مسیر حل تورم و معضلات قرار گرفتیم، اگر بدانیم مسیرغلط است آن را درست می‌کنیم، اما گاهی آدرس‌های غلط می‌دهند و سعی دارند ما را هم به اشتباه بیندازند، در اصل، مسیر رو به جلوست، نه اینکه مشکلات حل شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت در حوزه قیمت‌ها تا پایان سال، تثبیت بازارهاست، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های ما هم تثبیت نرخ دلار است که عوامل جانبی و فضای روانی اثرگذاری بر نرخ دلار نداشته باشد. همچنین دولت برای تأمین کسری بودجه که ناشی از ناترازی بانک‌هاست، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است که انشاالله به این واسطه شاهد تثبیت نسبی در نرخ‌ها خواهیم بود، اما چون کشور ما کشوری تورمی است، به تدریج باید این تثبیت صورت بگیرد.

سخنگوی دولت در خصوص تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو نیز گفت: مشکلات بازار خودرو ناشی از کمبود عرضه نسبت به تقاضا بود که با افزایش تولید و واردات این مشکل نیز حل خواهد شد، همه باید برای حل مشکلات دست به دست هم دهیم و با افزایش خودرو انشاءالله بازار تثبیت‌شده‌ای خواهیم داشت. در زمینه واردات خودروی کار کرده هم یک لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کردیم، قانون اصلاح و نهایی شد و آیین‌نامه را نیز وزارت صمت تدوین کرد، چون دولت مصرّ است آئین‌نامه حتماً به زودی نهایی شده و بازار رقابتی شود. البته در این دو سال هم خودروهایی که استاندارد پائینی داشتند از خط تولید خارج کردیم.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی علی بهادری جهرمی هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۳۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.